بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید جریمه می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۷۷۴۱
به گزارش فارس، هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در شبکه خبر اظهار داشت: قبل از اینکه وارد مصوبات جلسه شورای عالی مسکن که ششمین جلسه شورای عالی در دولت سیزدهم بود، شویم، باید گفت که بخش مسکن در سبد هزینه خانوار، بالاترین سهم را دارد و به همین علت کنترل قیمت مهترین رکن کنترل تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن گفت: از سوی دیگر چون بخش مسکن یک بخش پیشران در اقتصاد کشور است و ارتباط پسینی و پیشینی خوبی با اشتغال در کشور دارد، لذا تولید مسکن می‌تواند اشتغال گسترده‌ای در پهنه سرزمینی کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه اگر ما مسکن را به صورت ویژه دنبال کنیم، همزمان با کاهش تورم رشد تولید را داریم، افزود: جلسه امروز ششمین جلسه شورای عالی مسکن بود که با حضور رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه، مدیران استان‌ها و مدیران همه بانک‌ها برگزار شد و درواقع یک جلسه بسیار ویژه‌ای داشتیم.
* ساخت 200 هزار خوابگاه دانشجویی در 4 سال
عباسی گفت: یکی از برکات جلسات شورای عالی مسکن، برنامه ساخت 200 هزار خوابگاه متاهلی طی 4 سال در اراضی متعلق به دانشگاه‌های کشور است که به نوعی مسکن استیجاری است.
این مقام مسئول در تشریح مصوبات ششمین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: استانداران در استان‌ها رئیس شورای عالی مسکن در استان هستند و مبتنی بر عملکرد این استان‌ها رتبه‌بندی شدند، در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستور داد جلسه آینده شورای عالی مسکن با حضور 10 استانی که رتبه‌های آخر را دارند و با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی، برگزار و مشکلات تاخیر در این پروژه‌ها بررسی و رفع شود.
وی با اشاره به گزارش رتبه‌بندی نظام بانکی در حضور رئیس‌جمهور ادامه داد: رئیس‌جمهور بر اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن تاکید داشت و اعلام کرد که به جای اینکه پول‌ها برود و خرج مال‌سازی و کارهای با اولویت کمتر شود، در بخش مسکن هزینه شود.
عباسی گفت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند پیگری ویژه‌ای برای تحقق قانون جهش تولید و تامین مسکن داشته باشند و رئیس‌جمهور بر این مسئله تاکید کرد.
این مقام مسئول گفت: عملکرد بانک‌ها 17.5 درصد از کل تعهد قانونی بوده است و بخش تسهیلات از حوزه تامین مسکن عقب است.
* جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف توسط سازمان امور مالیاتی اقدام کرد
این مقام مسئول تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص جریمه مبتنی بر قانون برای بانک‌هایی که عملکرد کافی نداشته‌اند را صادر کرده است و مالیات را به نظام بانکی اعلام کرده است.
عباسی گفت: شهرداری‌ها موظف شدند، مسئله صدور پروانه را به صورت جدی پیگری کنند و استانداران به صورت ویژه بر این موضوع تاکید کردند.
* 27 شهر در نوار ساحلی توسعه پیدا می‌کند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه تاسیسات آب و برق مقرر شد هزینه انشعابات به صورت یک سوم از صندوق ملی مسکن، یک سوم از محل مولدسازی اراضی متعلق به وزارت نیرو و یک سوم از منابع استان‌ها تامین شود.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور بر واگذاری اراضی روستاها به مردم در قالب ساخت مسکن معیشت‌محور تأکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مقرر شد در 27 نقطه از نوار ساحلی کشور شهرهای جدید مولد کشاورزی و صنعت ایجاد شود و هر استان معین این پروژه باشد که جزئیات آن در جلسات آتی تعیین می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: داود منظور روز قدس سیلاب دعای روز بیست و سوم رمضان هادی عباسی ساخت مسکن رئیسی داود منظور روز قدس سیلاب دعای روز بیست و سوم رمضان جلسه شورای عالی مسکن وزیر راه و شهرسازی رئیس جمهور استان ها بخش مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۷۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»